مسئولیت کاهش یافته اطفال وآثار آن بر فقه التربیه در خانواده ( در تفکر اصولیین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه تخصصی رفیعه المصطفیﷺ

2 دانشیار و مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس / مدیر گروه حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام) / استاد عالی حوزه علمیه

چکیده

مقصود از طفل در بیان حاضر کودکانی هستند که به سن تکلیف شرعی نرسیده اند. به اتفاق فقهای شیعه، صحت جریان احکام وضعی بر افعال اطفال، مثل مالکیت به هنگام حیازت، واضح و مبرهن است. در این پژوهش می خواهیم محل نزاع، یعنی چگونگی جریان احکام تکلیفی و مسئولیت های کیفری در دوران قبل از بلوغ و آثار و تبعات آن را از دیدگاه اصولیین بیابیم.
حقوق کیفری در هر جامعه متأثر از ایدئولوژی و جهان بینی آن قوم؛ و تعریف آنها از جامعه و دولت میباشد. به دلیل تفاوتهای بنیادی کلامی و وجود انتقادات و نظریات مختلف، فقه سیاسات و جزا خصوصاً در قسمت حقوق کیفری اطفال، جنبه ی برون دینی و حکومتی پیدا می کند. زیرا بیش از سایر قسمتهای فقه با حیات اجتماعی و سیاسی افراد تلاقی دارد. به همین دلیل این قسمت از فقه را میتوان نمود اجتهاد فقها در حقوق مدنی و قوانین حکومتی، یعنی همان فقه حکومتی نامید.
با توجه به اینکه فعل بدون حکمت از شارع مقدس، قبیح است، حدود قوانین در فقه حکومتی خصوصاً در قسمت حقوق کیفری اطفال، بر مبنای زیر ساختهای عقلانی حکم، مانند قاعده عدالت، سمحه، لاحرج، لاضرر و قبح تکلیف به غیر مقدور، اصل تناسب حکم و جزا و مانند آن به صورت تعامل عقل و شرع( کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات