طبق نظریه اجتهادِ الگو محور، باید مقاصد احکام را الگو قرار داده و قالب و شکل احکام و یا خودِ احکام را تغییر دهیم، و در حیطه تشریع جدید، احکام نشأت گرفته از سیره عقلاء و عقل را جایگزین احکام یا قالب-های تغییریافته نماییم. این نظریه با بحث جاودانگی احکام قرآن رابطه مستقیم دارد و از ابعاد مختلفِ- مبانی و ادله- باید نقد و بررسی شود. جستار پیش‌رو، صرفا شواهد وقوعی قرآنی نظریه مزبور- یعنی برده و کنیزداری، نابرابری سهم‌الارث زن و مرد و مجازاتهای بدنی- را با روشی توصیفی- تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است، نتیجه آنکه: گرچه برده و کنیزداری کهن در عصر حاضر قابلیت اجرایی ندارد اما این مسئله به معنای نسخ دائمی احکام آن نیست، و بر فرض دائم‌المنسوخ بودن، تعمیم نسخِ این دلیل وقوعی بر احکام دیگر بدون دلیل است، و افزون بر این، می‌توان برده‌داری را به معنای نوین نیز به کار برد. در رابطه با نابرابری سهم‌الارث، باید برابری‌ها و نابرابری‌های نظام اقتصادی خانوادگی در اسلام را در کنار هم دید و نگاه تک‌بعدی نداشت. تمسک به فعالیت اقتصادی زنان برای برابری ارث نیز ناتمام است زیرا آنان در اعصار و امصار مختلف فعالیت اقتصادی داشته‌اند و این مسئله، مسئله نویی نیست. در رابطه با مجازاتهای بدنی، احکام قرآنی مزایایی نسبت به مجازاتهای جایگزین دارد که منسوخ بودن آنها را منتفی می‌سازد.
)